وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تفعيل الدورالتنظيمي والرقابي للحكومة الاتحادية والارتقاء بالأداء المؤسسي للهيئات والمؤسسات الاتحادية بالإضافة إلى تكامل الأدوار مع الوزارات وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية· جاء ذلك خلال اليوم الثاني للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في منطقة جبل الظنة بإمارة أبوظبي والتي تم خلالها مناقشة الخطط الاستراتيجية لثماني هيئات ومؤسسات هي: ''برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجموعة بريد الإمارات القابضة ومؤسسة الإمارات العقارية ومؤسسة الإمارات للمواصلات خلال الجلسة الأولى تلتها جلسة ثانية تم خلالها مناقشة خطط الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الوطنية للمواصلات''
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات التنظيمية والرقابية الاتحادية وضرورة تعزيز دورها وفقا للمعايير العالمية بما يعزز وضع الدولة التنافسي ويطور البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية في دولة الإمارات·
مراجعة الأدوار
وأشار سموه إلى أن المرحلة القادمة سوف تتضمن مراجعة أدوار بعض الهيئات والمؤسسات بحيث يتم تركيز جهودها وإعادة توزيع المسؤوليات بما يخدم التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحكومة ويطور الخدمات المقدمة للمتعاملين· وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة تعزيز الموارد المالية الذاتية للحكومة الاتحادية، منوها بأهمية الدورالذي سيلعبه جهاز الإمارات للاستثمار الذي تم تأسيسه مؤخرا في تنسيق وتركيز وتنويع الاستثمارات الحكومية الأمرالذي قد يتطلب مراجعة لأدوارالمؤسسات الحالية بحيث تنضوي تحت مظلة الجهاز·
كما شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جميع مسؤولي الهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في مؤسساتهم كونها أهم الأصول التي تمتلكها أي مؤسسة عن طريق تحفيزهم المستمر وتطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لهم·
برنامج زايد للاسكان
وقد أولى المجلس خلال مناقشاته اهتماما خاصا بالخطة الاستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد للاسكان نظرا للدور الكبير الذي يلعبه البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني لشريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على أهمية إيجاد حلول جذرية وطويلة المدى للتحديات التي يواجهها البرنامج والمتمثلة في التزايد السنوي الكبير في إعداد الطلبات المقدمة للبرنامج · ويعتبر هذا الاجتماع الاستثنائي هو الثالث من نوعه لمجلس الوزراء لمناقشة استراتيجية حكومة دولة الإمارات حيث سبق وأن تم عقد اجتماعين مماثلين بعيدا عن المقار الرسمية للحكومة في تقليد مبتكر استحدثه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتعبيرعن الفكر الجديد المنشود للحكومة وتبني أساليب جديدة تتسم بالإبداع والخروج عن أطر التفكير التقليدية السابقة·
الخطط الاستراتيجية
من المقرر أن يتم وضع كافة الخطط الاستراتيجية لجميع الجهات الحكومية الاتحادية موضع التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2008 ايذانا ببدء مرحلة جديدة سيتم من خلالها متابعة اداء الحكومية الاتحادية عبر آليات رصد مختلفة من بينها تقارير الأداء الدورية التي سترفعها الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفة ربع سنوية اضافة إلى تطبيق نظام مؤشرات الأداء ضمن كافة قطاعات الحكومة الاتحادية للتعرف بدقة على مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية حكومة الدولة·
المبادئ الأساسية
يذكر أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات ارتكزت على مجموعة من المبادئ الأساسية هي تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات الاتحادية وتفعيل الدور التنظيمي في الوزارات وتحسين وضع السياسات وآليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق وتأهيل قيادات الصف الثاني والاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ضمن الالتزام بالسياسات العامة وتكامل الأداء ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات·