ذكرت مصادر أمنية في الكويت أن وزارة الداخلية أفردت عنبراً خاصاً داخل السجن المركزي لـ"الحائرين جنسيا".
وقالت تلك المصادر إن أول دفعة من الحائرين الذين أودعوا العنبر الخاص بلغت خمسة أشخاص، مشيرة إلى أن العدد في تزايد حيث سيصل إلى 16 حائراً في غضون الأسبوع المقبل.
وأفادت تلك المصادر أن إدارة السجن قامت بحلق رؤوس (الحائرين جنسيا) قبيل إدخالهم العنبر، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور القانون الخاص بالمتشبهين بالنساء، وذلك وفقا لما ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية الثلاثاء 25-12-2007.
يشار إلى أن قانون "التشبه بالنساء" يمثل إضافة على إحدى نصوص قانون الجزاء الكويتي وبموجبه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتتجاوز الف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
وما زال هذا القانون يثير الكثير من الجدل منذ إقراره حيث ترى الكثير من الأوساط القانونية والحقوقية في البلاد أنه يتعارض مع مفهوم "الحرية الشخصية"، لكونه لا يعطي تعريفا واضحا لمعنى التشبه بالجنس الآخر والجهة المخولة بوضع اللائحة التنفيذية.
وأكد بعض الخبراء القانونيين أن القانون لا ينسجم مع نص المادة 30 من الدستور التي تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة" إذ أن النص لم يحدد الصور التي يحظر فيها التشبه وهو ما يجعل حرية الأفراد عرضة للافتئات من قبل مأموري الضبط القضائي، فعدم تحديد صور التشبه بالجنس الآخر سيلقي بآلاف الشباب والشابات في السجون تحت ذريعة تطبيق القانون على حد قول أولئك الخبراء.
كما أشار الخبراء القانونيين إلى أن القانون لم يشرح كيفية التصرف مع الأجانب الزوار الذين يتعين احترام عقائدهم وفق نصوص الدستور التي تؤكد على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وبالتالي قد يمثل سلوك أو شكل ما جزءا من عقيدة الوافدين مخالفة للنص الموضوع الذي يحظر جميع الصور كما أشار النص، وهو ما يوصم النص بمخالفة الدستور مرة أخرى لحرية الاعتقاد